عدّت لجنة النفط النيابية مقترح نقل مصفى الدورة إلى خارج العاصمة بغداد بأنه إجراء غير عملي، وذلك بسبب كلفة النقل التي قد تصل إلى أكثر من أربعة مليارات دولار، فضلا عن خطر تلف المعدات.
وقال عضو لجنة النفط النيابية بهاء النوري في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "المصافي الموجودة في العراق، سواء الحكومية أو الاستثمارية، تم تطويرها بشكل كبير خلال الفترة السابقة لتكون صديقة للبيئة".
وأوضح النوري، أن "وزارة النفط بدأت خطة شاملة تتجه نحو جعل جميع المعامل والمصافي تتوافق مع شروط الأمان البيئي، لاسيما من حيث تقليل الغازات التي تلوث البيئة".
وأشار إلى أن "التلوث الرئيس لا يأتي فقط من المصافي، بل من عمليات الاستخراج النفطي وخروج الغازات المشعة".
وأضاف النوري، أن "الحكومة بدأت معالجة هذا الأمر عبر خطط حقيقية لمعالجة الغاز المحترق، وقد حققت وزارة النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة إنجازات مهمة في هذا المجال، كما تعمل الوزارة على تطوير معامل الطابوق لتعمل بالغاز والوقود الأقل تلويثًا".
وفي ما يخص مصفى الدورة، قال النائب: "يعد المصفى قديمًا جدًا، ورغم عمليات التطوير المستمرة، مثل تركيب العديد من المرشحات الصديقة للبيئة، فإنه لا يزال دون مستوى مصفى كربلاء الذي يعتبر صديقًا للبيئة بالكامل"، منوها بأن مقترح نقل مصفى الدورة إلى خارج بغداد يمثل تحديًا كبيرًا بسبب التكلفة العالية التي تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار أو أكثر، إضافة إلى خطر تلف المعدات أثناء النقل، مما يجعل الأمر غير عملي في الوقت الراهن" .
