متابعة – الرشيد
قال مسؤول أمريكي ودبلوماسي كبير لوكالة "رويترز"، إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة هائلة في أجور القطاع العام التي وعدت بها الحكومة السورية الجديدة.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكنا بفضل الإعفاء من العقوبات الأمريكية الذي أصدرته واشنطن يوم الاثنين، والذي يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وذكر مسؤول عربي لـ"رويترز" أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من أي شيء، مضيفا أن دولا أخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية قد تنضم إلى الجهود.
وأفاد مسؤول سعودي لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية".
وأشار المسؤول الأمريكي والدبلوماسي إلى أن قطر كانت تضغط على واشنطن بشدة لإصدار الإعفاء من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
واستولت إدارة العمليات العسكرية في سوريا على السلطة من الأسد في 8 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين قاموا بتنصيب حكومة مؤقتة وعدت بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 400%.
وقال وزير المالية الجديد إن السعر الشهري الإجمالي للرواتب بما في ذلك الزيادة يبلغ حوالي 120 مليون دولار، مع أكثر من 1.25 مليون عامل على قائمة رواتب القطاع العام.
ولفت مصدر في وزارة المالية السورية إلى أنهم ليس لديهم تأكيد بشأن التمويل الأجنبي للرواتب ولكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.
وفي الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرياض في أول رحلة رسمية له إلى الخارج، ومنذ ذلك الحين توقف في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.
وبين دبلوماسيون أن الدول العربية والقوى الأوروبية والولايات المتحدة انخرطت مع الحكام السوريين الجدد كجزء من الجهود الرامية إلى منحهم فرصة لاستقرار البلاد والشروع في عملية سياسية شاملة.
وتحركت قطر التي تلعب دوراً كبيراً في الدبلوماسية الدولية، بسرعة خلال الشهر الماضي لإقامة روابط مع الحكومة السورية الجديدة، فأرسلت مسؤولين كبارا إلى دمشق وأعادت فتح سفارتها.
واستأنفت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء رحلاتها المنتظمة بين الدوحة ودمشق.
وكانت الدوحة قد قطعت العلاقات الرسمية مع حكومة الأسد في عام 2011 ورفضت الجهود التي بذلتها عدة دول عربية لإصلاح العلاقات مع دمشق في السنوات الأخيرة.
ولم يستجب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على الفور لأسئلة "رويترز" حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أُبلغت بالمحادثات حول الدعم القطري وما إذا كان مثل هذا الترتيب من شأنه أن يفي بمتطلبات الإعفاء من العقوبات الأمريكية لمدة ستة أشهر والذي أُعلن عنه يوم الاثنين.
وأعرب وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني خلال زيارته إلى قطر يوم الأحد الماضي، عن مخاوف بلاده من تحديات العقوبات الاقتصادية، مؤكدا أن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع دول المنطقة.
وجاءت تصريحات الشيباني عقب اللقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في العاصمة الدوحة وبحثا خلاله جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية.
وأشار الشيباني إلى أن كان لقطر "دور بارز في دعم شعبنا وستكون شريكا في مرحلة السلام".
من جهته، صرح وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي بالقول: "بحثنا مع الوفد السوري خطوات تساهم في بناء دولة سوريا الغد وقطر لن تدخر جهدا لدعم الأشقاء في سوريا".
وأردف الخليفي: "سنبذل مزيدا من الجهد لرفع المعاناة عن الأشقاء في سوريا".
