تعهد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقتال حتى النهاية ضد القوى المعادية للدولة، تزامنا مع قرب اعتقاله على خلفية إصداره مرسوم الأحكام العرفية.
وفي رسالة إلى مئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر إقامته في العاصمة مساء أمس الأربعاء، أشاد يون بأنصاره لجهودهم في حماية "الديمقراطية الليبرالية والنظام الدستوري" في البلاد, وقال إنه كان يراقب احتجاجاتهم عبر البث المباشر على يوتيوب، وفقا لصورة الرسالة التي شاركها محامو يون.
وتجمع عدد متزايد من أنصار يون مجددا بالقرب من مسكنه صباح اليوم الخميس وسط وجود أمني مكثف، وهم يلوحون بأعلام كورية جنوبية وأمريكية صغيرة ويحملون لافتات معارضة لعزله.
ولدى مكتب التحقيق في قضايا الفساد ضد المسؤولين رفيعي المستوى أسبوع لتنفيذ أمر التوقيف ضد يون، الذي أصدرته محكمة سيئول يوم الثلاثاء. وجاء هذا الأمر بعد أن رفض يون الاستجابة لعدة طلبات للمثول للاستجواب ورفض السماح بتفتيش مكتبه، مما أعاق التحقيق في ما إذا كانت محاولته القصيرة للاستحواذ على السلطة في 3 ديسمبر الماضي تُعتبر تمردا.
وأشار أوه دونغ وون، كبير المدعين في وكالة مكافحة الفساد، إلى أنه قد يتم نشر قوات الشرطة إذا قاومت خدمة الأمن الخاصة بيون محاولة التوقيف. لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان يمكن إجبار يون على الخضوع للاستجواب.
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر توقيف يون اليوم الخميس على أقرب تقدير.
ويواصل المكتب التشاور مع الشرطة حول توقيت وطريقة التنفيذ بالتفاصيل منذ إصدار مذكرة التوقيف.
ووصف يون غاب غيون، أحد الممثلين القانونيين ليون، مذكرة التوقيف بأنها غير قانونية وغير صالحة، مشيرا إلى أن قاضيا كتب في مذكرة التوقيف أنها تطبق المادتين 110، و111 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل استثنائي، زاعما أنه لا يمنح أي مكان في القانون مثل هذه السلطة للقاضي.
ونصت هاتان المادتين على عدم جواز مصادرة أو تفتيش الأماكن والأشياء التي تضم أسرارا عسكريا إلا بموافقة الشخص المسؤول وهيئة الإشراف.
وقد منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية لإجراء عمليات التفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.
ويبدو أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يمارس ضغوطا على جهاز الأمن الرئاسي ليتعاون في تنفيذ مذكرتي التوقيف والتفتيش بحجة المادتين المذكورتنين.
ويخطط المكتب لتنفيذ أمر التوقيف بحق يون خلال فترة صلاحية المذكرة التي تمتد لمدة أسبوع من إصدارها حتى 6 يناير.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف للاستجواب بحق رئيس حالي في تاريخ دستور البلاد.
