أعلن فريق التحقيق في كوريا الجنوبية الاثنين أنه طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية مطلع هذا الشهر، مما يجعله أول رئيس يواجه الاعتقال.
وصرح فريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة وغيرهما، بأنه طلب من محكمة منطقة سيئول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس في منتصف ليلة أمس الأحد.
يأتي ذلك بعد أن تجاهل يون ثلاثة أوامر استدعاء للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة، أرسلها له مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستوافق على إصدار المذكرة، أو ما إذا كان يمكن إجبار يون على المثول للاستجواب.
ووفقا لقوانين البلاد، لا يمكن مصادرة أو تفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية دون موافقة المسؤول عنها، ومن غير المرجح أن يغادر يون منزله طوعا إذا كان يواجه خطر القبض عليه.
وتعهد أحد الممثلين القانونيين ليون باتخاذ "خطوات رسمية" ردا على تحرك لجنة التحقيق المشتركة وقال "إنه طلب من هيئة لا تملك السلطة للتحقيق (في اتهامات التمرد)".
وجرى تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية لعزله في 14 ديسمبر الجاري بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت ساعات قليلة.
ويتوقف مصير يون الآن على قرار من المحكمة الدستورية، التي بدأت مداولاتها بشأن ما إذا كانت ستؤيد العزل وتقيله رسميا أو تعيده إلى منصبه.
ونفى يون الاتهامات ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره "عملا من أعمال الحكم" جاء تحذيرا لحزب المعارضة مما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية من خلال تعطيل جدول أعماله بأغلبيته البرلمانية.
يذكر أنه منذ تأسيس كوريا الجنوبية في عام 1948، أدين ثلاثة من الرؤساء الـ12 بارتكاب جرائم جنائية، فيما لم يتم تقديم القضايا المرفوعة ضد اثنين آخرين إلى المحاكمة.