أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، التوجه نحو المدن السكنية الجديدة خارج أطراف المدن ومدها بالخدمات المطلوبة للقضاء على العشوائيات وتعويض الأهالي المستحقين، فيما أشارت إلى إعداد مسودة قانون لمعالجة العشوائيات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “مشروع قانون العشوائيات لم يرَ النور إلى الان على الرغم من تعاقب عدة حكومات، وذلك لوجود اعتراضات على بنود مسودة هذا القانون”، مبيناً أن “الوزارة قامت وبالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية (الهابيتات) بإعداد مسودة قانون لمعالجة مشكلة العشوائيات إلا أنه لم يقر أيضاً”.
وأضاف، أن “مسألة معالجة هذه الأزمة تحتاج الى وقت نظراً لتداخلها مع موضوع التجاوزات الكثيرة جداً على أراضي الدولة واستغلال المناطق الزراعية وتحويلها الى مساكن غير نظامية”، موضحاً أن “العشوائيات نمت وتزايدت نتيجة الحاجة الملحة للسكن وهناك مناطق قامت الحكومة بإيصال الخدمات لها عن طريق إدخال الجهد الخدمي والهندسي، إلا أنه ما زالت هناك مناطق أخرى تحتاج الى معالجات”.
وتابع أن “رؤية الوزارة تتمحور ضمن التوجهات الحكومية بضرورة زيادة الرصيد السكني الى أبعد حد ممكن لضمان عدم نشوء عشوائيات اخرى جديدة، حيث تم التوجه نحو المدن السكنية الجديدة خارج أطراف المدن ومدها بكافة الخدمات المطلوبة للقضاء على تلك العشوائيات وتعويض الأهالي المستحقين فعلاً ممن لا يملكون وحدة سكنية أو قطعة أرض بوحدات سكنية من هذه المدن، وهذا ما تعكف عليه الوزارة حالياً خاصة بعد إجراء التعداد السكاني”.
وأكد “نحن بانتظار النتائج النهائية في ما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الموجود فعلياً وعدد العشوائيات في كل محافظة، حيث سيتم اعتماد تلك النتائج في ترتيب أوليات الحاجة للسكن وفقاً للنسب السكانية وخط الفقر”.
