أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اعتقال (40 ) ألف تاجر وحائز للمخدرات خلال الأعوام 2022 و 2023 و2024 .
وقال الغراوي في بيان تلقته الرشيد، إن"مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزراة الداخلية، استطاعت تفكيك ( 230 ) شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في العراق في الأعوام 2023و2024".
وأضاف، أنه"وفقا لإحصائيات مديرية شؤون المخدرات، فأن عام 2022 شهد القبض على :
1- المعتقلون: تم القبض على حوالي 14,000 شخص بتهم تتعلق بالاتجار وحيازة المخدرات، من بينهم 123 تاجرًا أجنبيًا.
2- المواد المضبوطة: ضبطت السلطات نحو 18 مليون حبة مخدرة، وتم إتلاف خمسة أطنان من المخدرات.
في حين شهد عام 2023:
١- المعتقلون: ارتفع العدد إلى 19,000 شخص متورط في قضايا المخدرات.
٢- المواد المضبوطة: تم ضبط 12 طنًا من المخدرات، وإتلاف طنين و118 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين قرص مخدر.
في حين شهد العام 2024:
١- اعتقال ما يقارب 7,000 شخص متورطين في جرائم المخدرات، من بينهم 90 تاجر مخدرات دولي و221 تاجر مخدرات محلي. 
2- المواد المضبوطة: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 1.5 طن من المواد المخدرة. و24 مليون قرص كبتاغون تقدر قيمتها 84 مليون دولار ".
وأكد، أن"العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهد جهودًا مكثفة في مكافحة المخدرات، تمثلت في ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
عام 2022:
• الكمية المتلفة: تم إتلاف حوالي 5,000 طن من المخدرات والمؤثرات العقلية.
• الأقراص المخدرة: إتلاف 54 مليون حبة مخدرة.
• أمبولات: إتلاف 31,000 أمبولة.
• قوارير: إتلاف 9,000 قنينة من المخدرات المختلفة.
عام 2023:
• الكمية المتلفة: إتلاف 2,118 كغم و386 غرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية.
• الأقراص المخدرة: إتلاف 4,934,132 قرصًا مخدرًا.
عام 2024:
• الكمية المتلفة: إتلاف 42,322,380 كغم و322 غرامًا و390 مليغرامًا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.
• الأقراص المخدرة: إتلاف 772 قرصًا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.
وأوضح، أن"الإحصائيات تشير إلى أن مادة الكريستال هي الأكثر تعاطيًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها الكبتاغون بنسبة 34.35%، بينما تشكل الأنواع الأخرى نسبة 28.35%.
و طالب الحكومة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير برامج توعية وعلاج للمدمنين من خلال مصحات وفقا للمعايير الدولية ، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التطورات المستمرة في أساليب التهريب والاتجار، وتعديل قانون مكافحة المخدرات من خلال تشديد العقوبات على تجار المخدرات وإطلاق حملة توعوية حول مخاطر المخدرات، إضافة إلى تبني الحكومة الاستراتيجة الوطنية لمكافحة المخدرات.
