قال مرصد عالمي للجوع يوم الثلاثاء إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو أيار.
جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان المتحاربان في السودان تعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى منطقتين أخريين في ولاية جنوب كردفان.
كما خلصت اللجنة إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس آب، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور.
وتتوقع اللجنة، التي تدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى خمس مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو أيار، وهي أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى فبراير شباط، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعا في يونيو حزيران عند 21.1 مليون حتى الشهر ذاته.
ونُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يساعد على توجيه المساعدات حيث تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة يوم الاثنين تعليق مشاركتها في ذلك النظام العالمي لمراقبة الجوع، متهمة إياه “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته”.
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية.
ويلعب التصنيف دورا محوريا في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات والحيلولة دون تفشي الجوع.
ويخوض الجيش السوداني حربا أهلية مع قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفا من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لتخفيف الإجراءات على الحدود ويتسبب في تواصل قوات الدعم السريع بشكل أكبر مع الخارج.
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني يوم الاثنين إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان ناجحا. كما أشارت الرسالة إلى “مخاوف جدية” بشأن قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وبموجب نظام التصنيف، تعكف “مجموعة عمل فنية” ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة.
وهذه المراحل هي “لا مشكلة”، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الضغط”، ثم مرحلة “الأزمة”، ومرحلة “الطارئ” وأخيرا مرحلة “المجاعة”.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السودانية علقت في أكتوبر تشرين الأول التحليل الذي كانت تقوده بنفسها.
وبعد استئناف العمل، لم تقر مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة الذي صدر يوم الثلاثاء إن المجموعة التي تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسية متعلقة بسوء التغذية من تحليلها.
وخلص تحقيق أجرته رويترز في الآونة الأخيرة إلى أن الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تأخير تأكيد وجود مجاعة عدة أشهر في مخيم زمزم حيث لجأ النازحون إلى أكل أوراق الأشجار من أجل البقاء على قيد الحياة.
المصدر: رويترز
