أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق “الكودات” للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية.
وقال التميمي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “مجلس الخدمة يقع على عاتقه ترجمة النصوص التشريعية المتعلقة بالتوظيف الى واقع مادي، وفق ما يرد في قانون الموازنة من التزامات حكومية باستحداث درجات وظيفية “، مبيناً أن “ذلك يتم من خلال إجراءات قانونية يباشر فيها المجلس بالتنسيق مع الجهات القطاعية المستفيدة من الدرجات”.
وأضاف: “كما يتم التنسيق مع وزارة المالية لغرض الاستحداث وتوفر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية، بالإضافة الى باقي الإجراءات الأخرى التي يتم التنسيق بها مع الشركاء الآخرين كالوزارات، منها التعليم والتربية وديوان الرقابة المالية ومؤسستي الشهداء والسجناء وغيرها من الجهات”، مؤكداً أنه “بعد أن تنجز تلك الإجراءات يتم إطلاق استمارة التعيين التي تعتبر طلب تقديم للتوظيف الى الجهة الحكومية”.
وأوضح أن “استمارة التعيين تفتح عبر المواقع الالكترونية لفترة محددة بموجب القانون بعدها يتم تدقيق البيانات المرسلة الى المجلس، وبعد التدقيق تتم عملية الاختيار والتوزيع استناداً إلى احتياجات المؤسسات الحكومية التي وردت الى المجلس في وقت سابق”، منوهاً بأن “مجلس الخدمة ليس هو من يستحدث الدرجات الوظيفية، وأين ستكون هذه الدرجات، وإنما ينحصر عمله على إدارة هذه الدرجات، وإعطائها لمستحقيها بموجب القانون”.
وبخصوص المتظاهرين أمام المجلس أشار التميمي الى أن “التظاهر حق كفله الدستور للتعبير عن الرأي، ومن حق المؤسسة الحكومية الالتزام بالقانون والتعليمات التي تنظم شؤون أي ملف من ملفات العمل الإداري”.
وحول ملف تعيين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا بين التميمي، أن “الدرجات الوظيفية المخصصة كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية قسمت الى وجبتين: الأولى تم توظيف بحدود أكثر من 43 ألف درجة، في الوجبة الثانية تم إطلاق 31 ألف درجة وظيفية وعدد المتقدمين إليها بحدود 24 ألف شخص، بينما الذين تم توظيفهم بلغ أكثر من 18 ألف شخص”، مضيفاً أن “المتبقي من الدرجات بلغت بحدود 5 آلاف درجة وظيفية بسبب عدم وجود استحداثات تنسجم مع التحصيلات الدراسية للمتقدمين سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجسيتر أو الدكتوراه لعدم وجود حاجة لدى الجهاز الإداري لهذه الاختصاصات”.
وتابع، ان “هذا الموضوع تمت معالجته بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء بتسخير كل الامكانات الكفيلة باستيعاب هذه التخصصات، وتم عقد أكثر من اجتماع في مكتب رئيس الوزراء، والآن نحن على وشك الانتهاء من جميع الاشكالات وبانتظار وزارة المالية لتزويد المجلس بالدرجات والتخصيص المالي للمتقدمين لإنهاء هذا ملف الوجبة الثانية من التعيينات”.
وبشأن الوجبة الثالثة، أكد رئيس مجلس الخدمة، أن “هناك درجات وظيفية جيدة ستتوفر للوجبة الثالثة”، مبيناً أنه “ستكون هنالك إضافة للخريجين الجدد وتحديث للخريجين القدامى بعد الانتهاء من اجراءات تعيين الوجبة الثانية”.
وفي ما يتعلق بالكودات لأصحاب الشهادات العليا لفت الى أن “إجراءات إطلاق الكودات سلسة وبسيطة، إلا أن هناك تنظيماً للوقت ولعملية إدارة الملف حتى تكون مسلسلة وبشكل كاملن وعدم وجود تداخل في العمل والملفات، لأنه في حال تم فتح منظومة الكودات الآن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيتطلب تداخلاً في العمل بين البيانات التي يتم ارسالها والتي يجب أن تعرض على الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة المعلومات، لذلك ولكي لا يتشتت الجهد ارتأى المجلس بانهاء ملف الوجبة الثانية بالكامل، ومن ثم يبدأ باجراءات الوجبة الثالثة من خلال فتح الكودات والمضي بالتعيينات”.
وأشار الى أنه “بعد الانتهاء من الوجبة الثانية سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لانشاء منظومة الكودات من خلال فترات زمنية سيتم الاعلان عنها لاحقاً”.
وأوضح أنه “مع كل برنامج توظيف يتم التحديث والتطوير في منظومة العمل ويتم الاستفادة من التجربة السابقة لتتلافى بعض المشاكل التي قد تظهر اثناء التنفيذ ونسعى دائماص الى تبسيط الاجراءاتن لذلك مع كل استمارة تطلق نجد هناك إضافة جديدة”.
