زيادة عدد مقاعد البرلمان وتغيير بتوزيع تخصيصات الموازنة.. التعداد يعيد تشكيل الخارطة السياسية والاقتصادية للمحافظات

تنتهي مساء اليوم، مرحلة جديدة من التعداد السكاني بمعرفة نتائج عدد سكان كل محافظة عراقية ونسبتها من السكان الإجمالي للعراق وسط توقعات بأن يصل نفوس العراق إلى 45 مليون نسمة بحسب المؤشرات الأولية التي أعلن عنها مسؤولون في المحافظات.
وهذا يعني ارتفاع عدد السكان في العراق إلى نحو الضعف عن آخر تعداد اجراه العراق عام 1997، الأمر الذي سيؤدي بحسب مختصين إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والاقتصادية للمحافظات بشكل عام.
ويمكن تحديد أبرز التأثيرات التي من المتوقع أن تبنى على التعداد بالتالي:
_زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، فالدستور والقوانين العراقية تحدد عدد المقاعد على سكان المحافظة وكل 100 ألف نسمة يمثلهم نائب وهذا يشمل المسجلين الذين يحق لهم التصويت وغير المسجلين.
_إعادة توزيع تخصيصات الموازنة، وهذا الأمر طالب ركزت عليه الحكومات المحلية في المحافظات خلال دعوتها السكان إلى المشاركة الفاعلة في التعداد السكاني، فالموازنة تقسم بين المحافظات على عدد نفوسها مع الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع التنموية التي تحتاجها، إلا أنه بعد التعداد من المتوقع أن ترتفع حصة بعض المحافظات وتنخفض حصة أخرى.
_المشاريع التنموية والاستراتيجية في المحافظات ستعتمد على نتائج التعداد السكاني بحسب الحكومة العراقية، والتعداد سيعطي مؤشرات عن حاجة المحافظات إلى مثل هذه المشاريع سيما المتعلقة بالصحة والخدمات والتعليم.
_سيحدد معدل الفقر والبطالة في المحافظات، وهذا الأمر سيتم من خلال المرحلة الأخيرة للتعداد السكاني المقرر ان تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل، حيث أكدت الحكومة أن خطة التنمية واستراتيجيات معالجة الفقر ستعتمد على نتائج التعداد السكاني.