الداخلية تنفي فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد

نفت وزارة الداخلية، فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أنها”تنفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني”.
وأضافت، أن”هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق”.