ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة محاولته غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدّم به المحقق الخاص.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الخطوة تشير إلى إمكانية تعليق الإجراءات التي كانت مقررة ضد ترامب، الذي نجح قبل أيام قلائل في الفوز بالانتخابات الرئاسية ليضمن العودة إلى البيت الأبيض مجددا بعدما غادره مهزوما عام 2020.
المدعي الخاص جاك سميث ذكّر في طلبه للقاضية بأن ترامب سيتم تنصيبه رئيسا يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وبرر طلبه من القاضية بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدراسة هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل".
وقال سميث إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بشأن وقف الملاحقات الفدرالية ضد ترامب، بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى الارتباك الذي سبّبه موضوع ترامب، موضحة أن ملاحقة مرشح رئاسيّ جنائيا ثم انتخابه تمثل وضعا غير مسبوق، ولافتة إلى أن وزارة العدل الأميركية تبنّت منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مهام مناصبهم.
ويتوقع معلقون قانونيون أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، وهو ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترامب إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل المحقق جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
جدير بالذكر أن القضاء الأميركي وجه إلى ترامب اتهامات تتعلق بمحاولة تزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، اعتراضا على نتيجة الانتخابات التي أسفرت آنذاك عن خسارته أمام جو بايدن الذي يوشك الآن على إنهاء ولايته.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد كانت هذه هي أخطر التهم الموجهة إلى ترامب (78 عاما) في سلسلة من الإجراءات. وكان سيواجه حال إدانته، عقودا في السجن.
وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إنه إذا تم انتخابه فسوف يقيل سميث "في غضون ثانيتين".