ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في مختلف المجالات، ومتابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المتصلة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة، أدلى رئيس مجلس الوزراء بكلمة بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، وانعقاد جلستها الأولى يوم الجمعة 28 تشرين الأول 2022، استعرض فيها أهم خطوات الحكومة والمستهدفات المتحققة من البرنامج الحكومي، والتي مثلت رؤية واقعية لاحتياجات العراق وتطلعات المواطنين.
واستعرض السوداني مجمل الإنجاز الحكومي الذي بلغ نسبة 62% من عموم المستهدفات خلال عمر الحكومة، كما أشار إلى أعداد المشاريع المستمرة للوزارات والمحافظات، والتي بلغت (8934) مشروعاً، فيما انخفضت أعداد المشاريع المتلكئة والمتوقفة من (1471) مشروعاً، إلى (916) مشروعاً، كما استؤنف العمل في (555) مشروعاً للوزارات، و (442) مشروعاً في المحافظات.
وبين السوداني أنّ إجراءات الحكومة في أولوياتها الخمس الرئيسة، أدّت لانخفاض نسبة الفقر الى (17.6%) بعد أن كانت (23%)، فيما انخفضت نسبة البطالة الى (14.4%) بعد أن كانت (16.5%)، إضافة الى شمول (962) أسرة بشبكة الحماية الاجتماعية، و ما يقرب من (7.6) مليون مواطن بخدماتها.
وشهدت الجلسة تقديم وزير التخطيط استعراضاً لخطوات تنفيذ الإحصاء السكاني الذي سيجري في 20 تشرين الثاني المقبل، ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية باستكمال احتياج وزارة التخطيط من الموارد البشرية لإكمال عملية الإحصاء السكاني.
اقرأ ايضا
وواصل مجلس الوزراء النظر في الملفات والمواضيع المعروضة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي المجال الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء اعتماد جدول أقيام ونسب الرسم الكمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها بحسب ما مبين من قبل وزارة المالية، وإضافة مدير عام كمارك إقليم كرُدستان العراق، أو ممثل لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام إلى عضوية لجنة الأمر الديواني (61 لسنة 2024)، على أن يكون مخولاً بالتوقيع.
ووافق مجلس الوزراء على اصدار نظام الكسوة الرسمية للجيش العراقي، المدقق من مجلس الدولة، استناداً الى أحكام الدستور وقانون الكسوات الرسمية للجيش العراقي، رقم (35 لسنة 1935).
وأقرّ مجلس الوزراء مناقلة مبلغ (3.75) مليار دينار، من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لديوان الوقف السني الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023) لتأهيل مأذنة جامع الخلفاء، وعلى وزارة المالية تمويل المبلغ فوراً.
وأقر المجلس تخصيص وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لسنة 2024، الى وزارة الكهرباء/ شركة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، أو من تخصيصات وزارة الداخلية والتشكيلات التابعة لها، بعد أن يتم تزويد وزارة المالية بتفاصيل المبلغ، لشراء منظومة المراقبة بالكاميرات، وعجلات نوع بيك اب دبل قمارة ياباني المنشأ، وعجلات تخصصية إلى مديرية شرطة الكهرباء، بحسب توصيات لجنة الأمر الوزاري (358 لسنة 2024).
وأقر مجلس الوزراء مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي، وفق ما أعدته لجنة الأمر الديواني (24640)، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي مجال حماية المنتج الوطني، وتطبيقات قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة المعنية في وزارة الصناعة والمعادن وفق ما يأتي:
1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الثرمستون) المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات.
2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعارها دائرةَ التطوير والتنظيم الصناعي (وزارة الصناعة والمعادن) دوريًا عن كمية استيرادات المنتج المذكور آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وأهمية الحماية المطلوبة، وتدقيق الجهات الرقابية للآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وأن ينفذ هذا القارار بعد (120) يوماً من تاريخ إصداره.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره ذي الرقم (23610 لسنة 2024)، بإضافة ما يتضمن تعاقد سلطة الطيران المدني مع الخبراء في مجالات (النقل الجوي، والخدمات الأرضية، وبرامج السلامة)، عن طريق منظمة الطيران المدني، او الاتحاد الدولي للنقل الجوي، او بصورة منفردة، بحسب آليات وكلف وأساليب التعاقد بموجب القرارات السابقة.
وتمت الموافقة على مشروع قانون رد الاعتبار، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة، الموافقة على استثناء العقار المرقم ( 4/ 45 م 28 تاجيات/ محافظة بغداد ) العائدة ملكيته إلى وزارة المالية، من قرار مجلس الوزراء (197 لسنة 2016) وإعادة تخصيصه إلى أمانة بغداد لإنشاء متنزه الجوادين.
وتابع المجلس تنفيذ المشاريع المتلكئة واستكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية، وأقر الآتي:
1.زيادة الكلفة التخمينية لمشروع (إنشاء دور واطئة الكلفة بعدد 115 في قضاء العمارة).
2.زيادة الكلفة التخمينية لمشروع (إنشاء دور واطئة بعدد 108 في قلعة صالح).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتوسيع صالة العمليات في مستشفى سوق الشيوخ مع إنشاء وحدة طوارئ في الطار).
4.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري قضاء الحُر ).
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
