اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، من تنفيذ عمليتي ضبطٍ، الأولى لمُوظَّفةٍ في أحد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بمُحافظة كركوك؛ لقيامها بالابتزاز والرشوة، والثانية لمُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ طالت أحد المشاريع في قضاء الدبس في المُحافظة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى قسم العمل والتدريب المهنيّ في كركوك التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفة بالقسم؛ لقيامها بابتزاز إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ ماليٍّ منها؛ لقاء شمولها براتب الرعاية الاجتماعيَّة”.
وتابعت أنَّ “فريق العمل نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهمة وسط المُحافظة، حيث تمَّ ضبطها وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُتلبّسةً بتسلُّم الرشوة، لافتة إلى أنَّ المُتَّهمة أقرَّت بمُمارستها النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ”.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أكَّدت الهيئة”رصد شبهات فسادٍ في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصِّ بإنشاء بناية شعبة الزراعة في قضاء الدبس الذي تبلغ كلفته (247,500,000) دينار من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ وفق تعليمات “تنفيذ الأعمال أمانة”.
وأشارت إلى أنَّه، بعد إجراء التدقيق والتحرّي من قبل مكتب تحقيق كركوك، تمَّ رصد عدَّة خروقاتٍ رافقت تنفيذ المشروع، مُبيّنة قيام مكتب مقاولةٍ ثانويَّـةٍ بتنفيذ جزءٍ من المشروع يزيد على (40%) من الكلفة المُصدَّقة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.
ولفتت إلى عدم “إبرام عقدٍ مع المكتب المُنفِّذ خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة التي ألزمت مُؤسَّسات الدولة بتنظيم عقودٍ مع الشركات في حال تجاوز مبلغ الأعمال (50) مليون دينار لتنظيم الالتزامات التعاقديَّة بما فيها الغرامات التأخيريَّة وضمان حسن التنفيذ”.
ونوَّهت، إلى”تنظم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمة والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمة على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
