أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين بالحبس الشديد الأول غيابيٍّ بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق، والثاني وجاهي بحق مسؤول شعبة الأملاك في المُديريَّة لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته الرشيد، أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكمٍاً غيابياً بحقّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عبر الإخلال بطريقة الغش وبوسائل غير مشروعةٍ بحريَّـة وسلامة المزايدات المتعلقة بالحكومة من خلال تمشية طلبات تنازل غير قانونيَّة عن فرص استثمار عقار عائدٍ للمُديريَّة، والقيام بعرقلة معاملة الاستثمار عليه بغية الضغط على المُستثمر مقابل منحه الفرصة الاستثماريَّـة؛ بقصد المنفعة الشخصيَّـة على حساب الدولة”.
وأضافت ان “المحكمة ذاتها حكمت وجاهياً على مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة (سكرتير لجنة استبدال القطع السكنيَّة لدى ديوان محافظة بابل) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ مُميَّزة خلافاً لضوابط التخصيص المُقرَّة من مجلس الوزراء، التي استثنت القطع التجاريَّة لتوظيف مواردها لخدمة شؤون البلديَّـة الماليَّـة”.
وتابعت الهيئة أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّـتين والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الحلَّة، والتقارير الرقابيَّة، والتحقيق الإداري، واعتراف المُتَّهم الآخر في القضيَّة الثانية وأقوال الشهود، توصلَّت إلى القناعة التامة بمُقصريَّة المُتَّـهمين، فقرَّرت إدانتهما والحكم عليهما بالحبس الشديد، استناداً إلى أحكام المادتين (336، 331) من قانون العقوبات”.
وبينت ان “قراري الحكم تضمَّن الأول منهما أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المُدان الهارب (حيدر حسن عبد أسود)، ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له، فضلاً عن إعطاء الحق لـ(مُديريَّة بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض
