أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبطها مُعقّباً ورصدها مُخالفاتٍ في اثنين من دوائر مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة كربلاء.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، تمكَّن بعد المُتابعة من ضبط أحد الأشخاص الذي يقوم بتعقيب المُعاملات بدون أيّ صفةٍ رسميَّـةٍ أو وكالةٍ من أصحاب العلاقة تُخوّله مراجعة المُديريَّـة”.
ولفت إلى أنه “تمَّ عرض المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره توقيفه وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.
وبين مكتب الإعلام، أن “الفريق شخَّص وجود مُخالفاتٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري الثانية في المُحافظة، بعد تقديم الشكوى من مُواطن يملك قطعة أرضٍ مُسجَّلة باسمه قامت المُديريَّة بفتح بيانٍ جديدٍ باسم مُشترٍ آخر، على الرغم من وجود بيانٍ سابقٍ باسم المُشتكي مؤشر ومكتسب الإجراءات كافة، فيما تمكَّن الفريق من ضبط صورِ ضوئيَّةٍ طبق الأصل من بيان العقار حسب سِجلّ الوارد الخاصّ بالدائرة ووصلي قبضٍ ومُعاملة العدول”.
وتابع: “في عمليَّة ضبطٍ أخرى نفَّذها الفريق في المُديريَّة ذاتها، لفت المكتب إلى الكشف عن نقل ملكيَّـة عقارٍ عائدٍ لأحد المواطنين، على الرغم من صدور الوكالات عام 2018 ، وقد تبيَّن من خلال البحث والتدقيق الذي أجراه فريق مكتب تحقيق كربلاء ارتكاب مُديريَّة تسجيل عقاري كربلاء الثانية عدَّة مُخالفاتٍ تضمَّنت عدم طلب صحَّة صدور الوكالات، وكذلك عدم طلب صحَّة صدور البطاقات المدنيَّة للورثة، فضلاً عن وجود نقص في بيان البيع للبائعين الذين يحملون جنسيَّة أحد البلدان العربيَّة”.
وأشار إلى، “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة في العمليَّات، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
