وزير داخلية إقليم كردستان: القضاء والغرامات المالية بانتظار أي مرشح يحمل السلاح أثناء حملته الانتخابية

اعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ريبر احمد، اليوم السبت، عن أبرز التعليمات التي ستسهم في تنظيم العملية الانتخابية المقررة إجراؤها في 20 تشرين الأول المقبل بإقليم كردستان، مشيرا إلى أن أي مرشح يقوم بحمل السلاح أثناء حملته الانتخابية سيواجه القضاء مع غرامات مالية.
وقال وزير الداخلية ريبر احمد في حديث تابعته الرشيد:"سنضع خطة شاملة لأيام الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان، لكي تكون العملية الانتخابية سلسة وسليمة ومنظمة في كافة مدن وإدارات ومناطق إقليم كردستان".
وأضاف "هناك لجنة أمنية عليا في إقليم كردستان، تضم كافة المؤسسات الرسمية من الشرطة والاسايش (الأمن) والدفاع والطوارئ، كما أن هناك ممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات ضمن هذه اللجنة، ولذلك، وكما في الانتخابات السابقة، سيتم وضع خطة امنيه محكمة لكي تسير الحملات الانتخابية في أجواء سليمة ومستقرة، وان لا يوجد هناك أي تهديد على الناخبين في مراكز الاقتراع".
وتابع "الوضع الأمني في إقليم كردستان مستقر، والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات البيشمركة تعمل ليل نهار للحفاظ على هذا السلام والاستقرار السائد في الإقليم وتعمل على تهيئة المناخ الملائم لسير عملية انتخابات برلمان كردستان المقبلة ونأمل أن يلتزم الجميع بالإجراءات التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات واللجنة الأمنية العليا في الإقليم، كما نأمل أن يتم التصويت بشكل طبيعي وان تخدم النتائج العملية السياسية".
وأوضح وزير الداخلية بأنه "عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعين لحد الآن، وسيتم عقد اجتماع آخر قريبا وذلك من اجل تعميم جميع الإجراءات والإرشادات التي يجب على جميع الأطراف والكيانات والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات الالتزام بها".
مشيرا إلى انه "ليس من حق أي من مرشحي الكيانات والأحزاب السياسية حمل السلاح أثناء حملاتهم الانتخابية أو خلال التصويت وإلا فانه سيواجه القضاء مع فرض غرامات مالية، فهذه عملية ديمقراطية وحرة ولا مكان هنا للسلاح".