تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة قرارا يدعو الدول الأوروبية إلى السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى العمق الروسي.
وينص القرار على أن "البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية، لأن هذا يعيق قدرة أوكرانيا على ممارسة حقها الكامل في الدفاع عن نفسها".
وأشارت الوثيقة إلى أن "نقص الإمدادات من الذخيرة والأسلحة، فضلا عن القيود المفروضة على استخدامها، يهدد بتقويض الجهود المبذولة في دعم أوكرانيا حتى الآن".
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى مواصلة توسيع العقوبات ضد روسيا، وتسريع تخصيص قرض بقيمة 50 مليار يورو لكييف مع سداد عائدات الأصول المجمدة لروسيا، وإعداد إطار تشريعي للمصادرة الكاملة للأصول السيادية الروسية.
وتعتبر قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية استشارية بطبيعتها وليست ملزمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.
كما أكد السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أنه "يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".
