أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط خمسة مُتَّهمين في مُديريَّـتي بلديَّة الموصل وماء نينوى؛ لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وطلب رشوةٍ لقاء تنفيذ الأعمال المُكلَّفين بها.
وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّة الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم”.
وبيَّن، أنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُوطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ، لافتاً إلى ضبط أحد المُتجاوزين على الأراضي في العمليَّة نفسها”.
وأضاف المكتب، إنَّ “الفريق، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، وبناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد المُواطنين، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون دينار؛ مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة (٦,٦٤٤,٠٠٠) ستة ملايين دينارٍ، حيث قام المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ (٦٤٤,٠٠٠) ستمائة ألف دينار، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى”.
ونوَّه، الى “تنظيم محضرين أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقيِّ، أما المُتَّهم في العمليَّة الثانية فقد تمَّ توقيفه حسب أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.
