أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (١١,٠٠٠,٠٠٠) دولارٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الدارة المحليَّة في محافظة كربلاء.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن”تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّـةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (١١,٠٠٠,٠٠٠) دولارٍ”، مُبيّنةً أنَّ”المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّـة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار”.
وأضاف البيان، أن”من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة”، لافتاً إلى أنَّ المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة”.
وكشف البيان، عن”تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة – دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (٢,٥٧١,٩٧٥,٠٠٠) دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها، لافتاً إلى أنَّ المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %)، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (٣٣%)”.
وتابع، أنَّه”تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (٢ لسنة ٢٠٢٢)، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (٢٠٢٠ – ٢٠٢٣)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة
النـزاهـة تـرصـد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركة ارتكبت مخالـفـات بمشـروع استثــماري بكـربـلاء
