حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، موعد مناقشة تقريرها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته الرشيد، أن “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور عدد من اعضائها، اليوم السبت، لمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضافت، أن”اللجنة ناقشت تقريرها بشأن قانون التحكيم قبل عرضه في جلسة مجلس النواب اليوم، إضافة إلى مناقشة تعديل قانون المحاماة.”
وحددت اللجنة، “يوم الاثنين المقبل، موعدا لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الصحة والبيئة النيابية لمناقشة تعديل قانون مكافحة المخدرات”.
وقررت اللجنة، “مناقشة تقرير قانون العفو يوم الإثنين المقبل”.
وحددت، “يوم الثلاثاء القادم موعدا لمناقشة تقريرها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية”.
