أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أنها أرسلت منذ 31 يوماً قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان إلى وزارة المالية الاتحادية، مبينة أن الأخيرة صرفت حتى الآن 1.426 مليار دينار وهو يعادل 0.14% من مجموع المبلغ الذي يغطي رواتب موظفي الإقليم.
ونفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أن يكون لها يد في تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة ذلك بنقاط.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، أنها"تابعت مسألة تكرار أسماء متقاضي الرواتب ووجدت أنه ليس في هذه المسألة أي مشاكل قانونية وغالبيتهم لديهم أضابير كاملة وقانونية، لكن البعض منهم يتقاضى راتب رعاية اجتماعية من الحكومة الاتحادية، وكان على وزارة المالية الاتحادية أن تقطع رواتب الرعاية الاجتماعية عنهم الا أن صرف توقف الرواتب".
وقال بيان وزارة مالية إقليم كردستان: "كان على الطرفين إجراء التحقيقات عند العثور على أي مخالفات قانونية، فالقانون في إقليم كردستان يسمح بالجمع بين الراتب وبعض المعونات، وإذا كان هناك تكرار خارج هذا الإطار كان الأولى قطع المعونة وليس الراتب لأنه لا يوجد مانع قانوني أمام تقاضي الموظف لراتبه".
وعن عدم وجود سجلات بايومترية، قالت وزارة المالية والاقتصاد: "أبلغنا في واقت سابق وزارة المالية الاتحادية بأن عملية التسجيل البايومتري لم تكتمل بنسبة 100% لجميع الموظفين والمتقاعدين لأسباب مختلفة كوجود ورثة للمتقاعد وإقامة البعض خارج البلد".
وأشارت إلى، أن"المبلغ الإجمالي الذي تصرفه بغداد لتغطية رواتب موظفي إقليم كردستان هو 950 مليار دينار، والمبلغ الإجمالي لقوائم رواتب شهر تموز يزيد على المبالغ الإجمالية للأشهر السابقة بـ54 مليار دينار، أي أن المجموع هو أكثر من ترليون دينار، والذي أحدث هذا الاختلاف هو الفرق في رواتب المتقاعدين بعد مساواة رواتبهم برواتب متقاعدي بقية العراق".
وبخصوص هذه النقطة أشار بيان وزارة مالية إقليم كردستان إلى أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية، يجب أن تكون رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان مساوية لرواتب أقرانهم في العراق، وقد عملت وزارة المالية هذا الشهر بقرار المحكمة الاتحادية وعادلت رواتب المتقاعدين وأرسلتها إلى وزارة المالية الاتحادي وكان الفرق هو 54.208 مليار دينار".
ودعت وزارة مالية إقليم كردستان بغداد إلى التعاون والتنسيق كعها لحل ولو قسم صغير من هذه المشاكل الفنية العالقة بينهما بدلاً من "المعاملة السيئة" لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كردستان.
وحسب وزارة المالية والاقتصاد، صرفت وزارة المالية الاتحادية حتى الآن 1.426 مليار دينار فقط لتغطية رواتب موظفي إقليم كردستان وخصص لرواتب ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة، ويعادل المبلغ المذكور 0.14% فقط من مجموع رواتب موظفي إقليم كردستان.
مالية إقليم كردستان: زودنا بغداد بقوائم الرواتب منذ 31 يوماً ولم تصرف سوى 0.14% منها
