خمسة أحزاب مسيحية تجتمع في أربيل وتطالب بقانون خاص لـ"الأحوال الشخصية المسيحية"

أعلنت خمسة أحزاب مسيحية، رفضها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما طالبوا بقانون خاص للأحوال الشخصية المسيحية.
وذكرت أحزاب (اتحاد بيث نهرين الوطني والحركة الديمقراطية الآشورية والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وحزب بيت نهرين الديمقراطي والحزب الوطني الآشوري) في بيان مشترك تلقته الرشيد، أنها"عقدت اجتماعا في مقر الحركة الديمقراطية الآشورية بأربيل بحضور رؤساء وسكرتيري تلك الأحزاب ونوقش في الاجتماع الوضع السياسي على الصعيدين الوطني وإقليم كردستان، والمتغيرات وأحداث الساعة وتأثيراتها السياسية على المنطقة بوجه عام وأبناء شعبنا على الوجه الخاص".
وأضاف البيان، أن"الاجتماع بحث أوضاع شعبنا في الوطن والمهجر وأهمية تقوية أواصر التواصل وتفعيل دور مؤسسات شعبنا في المهجر والارتقاء به لما لها من دور مهم في دعم قضية شعبنا في الوطن والحفاظ على وجوده القومي على ارض الآباء والأجداد ارض النهرين الخالدة".
وتابع، أن"الاجتماع أكد موقف أحزابنا السابق من مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المزمع اجرائها في شهر تشرين الثاني القادم ٢٠٢٤ وعدم دعم اي مرشح يخوض الانتخابات وفق هذا القانون الانتخابي الظالم الذي ألغى مقاعد شعبنا ووزعها بصورة مشوهة غير حقيقية ولا تعبر عن واقعه السكاني والديموغرافي، وألغى نضاله على مدى عقود في مقارعة الديكتاتورية، فتلك المقاعد لم تكن منة من اي طرف سياسي بل كانت استحقاق شعب دفع دماءً غالية ثمناً باهظا لتلك المنجزات التي حرمنا منها في القانون الحالي".
وأكد المجتمعون، أن"الوصاية على قضية شعبنا على مستوى المركز والإقليم ومحاولات استبدال أحزابنا القومية بأشخاص وتيارات مصنوعة ستفشل كونها لا تعبر عن إرادة شعبنا الحقيقية، بقدر ما تخدم أجندات الآخرين وحتى الإقليمية".
وأكدوا، على"وحدة الموقف السياسي ومطالبنا القومية والوطنية المشروعة والدفاع المشترك عن حقوق شعبنا ووجوده تحت أي ظرف كان".
وناقش المجتمعون تعديل قانون الأحوال الشخصية الرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، واكدوا، "رفضهم لأي قانون لا يعبر بصورة تامة عن الحقوق الكاملة لأبناء الشعب العراقي".
وطالبوا بـ"قانون خاص لأحوال الشخصية المسيحية لحماية شعبنا ضمن الدستور العراقي في محاولات الفرض التي تسير عليها بعض القوى السياسية ومتجاوزة على مفهوم الشراكة والتوافق والتوازن الذي تأسست عليها العملية السياسية في العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن".