أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات بينها فرض رسم جمركي على الطحين المستورد بنسبة 30 بالمئة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقته الرشيد، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
واضاف، انه “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ودعماً للمشروع الوطني لإنتاج الطحين الصفر التجاري، جرت الموافقة على بيع الحنطة محليًا للمطاحن الحكومية والأهلية المجازة رسمياً، على أن يكون سعر البيع بما يعادل سعر استيراد الحنطة المشابهة من حيث المواصفات، واصلة إلى ميناء أم قصر”.
واشار، الى انه “وضمن برنامج حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء فرض تعرفة جمركية على الطحين المستورد تصاعدياً وتدريجياً، مع الزيادة في إنتاج الطحين المحلّي، وصولاً إلى نسبة 25 بالمئة كمرحلة أولى، وكما يأتي:
1- (10%) من تاريخ (1-أيلول- 2024 ولغاية 31- كانون الأول-2024)، ونسبة (25 %) من تاريخ (1-كانون الثاني- 2025 ولغاية 30-حزيران-2025)، ويعاد النظر بالتعرفة بعد (6) أشهر من تاريخ إصدار القرار.
2.استخدام الحنطة المحلية لإنتاج الطحين الصفر، وبيع الحنطة المحلّية للمطاحن بسعر (450 ألف دينار) للطن الواحد.
3.تعاقد وزارة التجارة، والشركات المتعاقدة معها مع المطاحن التجارية العراقية، لتجهيز المشمولين بالإعانة الاجتماعية بمادة الطحين الصفر على التعاقدات الجديدة.
4.حصر تجهيز وزارات (الدفاع، والداخلية، والتجارة، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية)، بالطحين الصفر من المطاحن المحلية
5.فرض رسم جمركي على الطحين المستورد المقطع (1كغم) بنسبة (30 %) بدءاً من تاريخ (1- تشرين الأول- 2024).
واوضح، انه “تنفيذاً للبرنامج الحكومي، وسعياً لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وضمن خطة الحكومة بالتعاقد مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل المستشفيات الحديثة، جرت الموافقة على منح مدّة (60) يوماً إضافياً لتقديم خطابات الضمان للشركات المتعاقدة على إدارة وتشغيل مستشفيات (الناصرية التعليمي سعة 492 سريراً) و (الإمام المجتبى في محافظة كربلاء) و (السياب في البصرة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014”.
وتابع، “كما جرى إقرار توصيات محضر الاجتماع (37) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة، وكذلك الموافقة على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور”.
ولفت البيان، الى انه “في قطاع الكهرباء، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24067 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
1.توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنز للطاقة، وشركة CSCES الصينية، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء بيجي الغازية (2)، واعتماد الشركة الصينية (CSCES) كونها المقاول الرئيس، وشركة سيمنز المقاول الثانوي، على أن يتم تضمينها جزءاً أساساً من العقد الذي يوقع بين وزارة الكهرباء والشركة الصينية المنفذة بحسب الالتزامات التالية:
أ. وزارة الكهرباء مسؤولة عن استحصال الموافقات الحكومية.
ب. تعد الشركة الصينية (CSCES) مقاولاً رئيساً، وهي مسؤولة عن تمويل المشروع وتجهيز المعدات المساعدة (BOP) ونصبها، التابعة للمعدات الرئيسة المتضمنة (منظومة الوقود والإطفاء والمعالجة والضواغط مع الأنابيب والصمامات بالإضافة إلى الاعمال المدنية).
ج. تعد شركة سيمنز مقاولاً ثانوياً، مسؤولة عن تجهيز المعدات الرئيسة (التوربين الغازي، والمولد الكهربائي، والمحولات الكهربائية الرئيسة، والمحطة الثانوية، ومراكز السيطرة)، وتكون مشرفة على تنفيذ المشروع لضمان سير العمل وحسب المواصفات العالمية لشركة سيمنز.
2.النظر في إمكانية تحويل المشروع المذكور آنفاً ضمن وكالة الصادرات الصينية ضمن حساب الاستثمار.
واستطرد، انه “ضمن جهود الحكومة في رعاية أبنائها النازحين وتهيأة الظروف المناسبة لعودتهم، جرت الموافقة على إدراج مشروع إطار في الموازنة الاستثمارية لوزارة التخطيط لعام 2024 باسم (تهيأة الظروف لعودة النازحين في المحافظات المحررة وإعادة اعمار القرى المهدمة) بكلفة أولية مقدارها (100) مليار دينار، ليتم لاحقاً تحديد الحصص لكل محافظة وتكليف المحافظات أو صندوق إعادة الإعمار بالتنفيذ للإشعار بمباشرة الحكومة بهذا الملف، شراكة مع المحافظات والمجتمع المتضرر من جهة والمجتمع الدولي من جهة أخرى؛ للتشجيع على المشاركة، شريطة أن يجري توفير التخصيصات المالية السنوية في جدول موازنة عام 2025، وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات اللاحقة، وألّا يجري الدخول بالتزام مالي قبل توافر التخصيص المالي، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل”.
وواصل مجلس الوزراء النظر في ملف المشاريع المتلكئة، ودراسة أسبابِها بهدف استكمال تنفيذها، حيث أقر الاتي:
1.استحداث مكوّن (الأعمال التكميلية لإنشاء قسم شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة)، ضمن مشروع (دراسات وتصاميم واستملاك أراضٍ وإنشاء قسم الحماية الاجتماعية في كربلاء المقدسة)، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.
2-تنفيذ أمري الغيار رقم (8) ورقم (9) لمشروع (ماء البغدادي- الدولاب- الأنبار) وزيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلّية للمشروع.
وفي الشأن الدبلوماسي وافق مجلس الوزراء على “مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص رقم (26) لسنة 2023، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام من الدستور”.
وفي سياق تعزيز الأمن الوطني ودعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، ذكر البيان، انه “جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24201 ق)، التي تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، والتي تستخدم منتج أختام التسييل (بأنواعها المختلفة)، بشرائه من شركات وزارة الصناعة والمعادن بدلاً من شراء المنتج الأجنبي المستورد، تنفيذاً للمادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025)، وذلك لارتباط المنتج المذكور آنفاً بالأمن والسلامة والصحّة”.
واضاف، انه “مجلس الوزراء نظر في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:
أولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24015 ب) التي تتضمن انضمام وزارة الصحة إلى التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحّة، على ألّا يترتب على الوزارة المذكورة آنفاً أي التزامات مالية أو قانونية.
ثانيا/ تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز عجلات الإطفاء لمصلحة وزارة الداخلية، بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية (UKEF)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024– 2025).
ثالثا/ الموافقة على إهداء شركة نفط البصرة، (مضخة ماء المربد) إلى مديرية ماء محافظة البصرة، استنادًا إلى تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024– 2025).
