دعا الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، البرلمان الى المضي في القراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية، فيما اعتبر ان تعديل القانون هو انسجام مع الدستور.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للاطار تلقته “الرشيد”، ان “الاطار التنسيقي اعلن موقفه الصريح من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، وذلك في الاجتماع الاعتيادي ١٩٨ الذي عقده الاطار التنسيقي في مكتب نوري المالكي اليوم الاثنين ٢٩-٧-٢٠٢٤”.
واضاف، ان “الاطار التنسيقي دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية، موضحا ان مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واشار البيان، الى ان “الاطار التنسيقي اعتبر التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
