اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية الخاصة بالسلة الغذائية، الى جانب اصدار عدة قرارات.
وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، في بيان تلقته “الرشيد” أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لسنة 2024 للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.
وأضاف، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، فيما استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس الهيئة العامة للجمارك ومدير عام الدائرة الإدارية في هيئة النزاهة ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمناقشة موضوع فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية والتأكيد على إعادة الإرساليات التي تفشل في الفحص من أجل السلامة العامة”.
واشار، الى ان “المجلس استمع إلى إيجاز قدمه المعنيون في هذا الموضوع، وأشار رئيس الهيئة العامة للجمارك إلى قرب تطبيق النظام الإلكتروني في العمل الجمركي من أجل الإسراع في عملية إخراج البضائع وفق الطرق القانونية وبسهولة وشفافية”.
واوضح البيان، ان “المجلس قرر شمول المواد الإنشائية المستوردة من قبل الشركات الاستثمارية بإجراءات الفحص المسبق من قبل الشركات العالمية الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتدقيق وسحب نماذج عشوائية وفحصها، وقيام هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك العامة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات وعدم تسربها إلى الأسواق المحلية”.
واردف، أنه “لوضع ستراتيجية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية، استضاف المجلس شركة البرهم للتصفية وتوزيع المنتجات النفطية من أجل الاستئناس برأي المستثمرين والشركات الرصينة في آلية تطوير وتشجيع عمل الشركات الخاصة في هذا القطاع المهم والاستماع إلى واقع عملهم وتذليل الصعوبات إن وجدت، وقرر المجلس دعم الخطوات التي تتخذها وزارة النفط في هذا المجال”.
وتابع البيان، ان “المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية الخاصة بالسلة الغذائية (البطاقة التموينية) والمستوردة باسم وزارة التجارة دعماً لأمن المواطن الغذائي”.
