أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاثنين، أن عمليات الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد العام للسكان ستنطلق نهاية الشهر الحالي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم، اجتماعا موسعا للمحافظين، ونوابهم وممثلي الحكومات المحلية، جرى خلاله بحث ومناقشة استعدادات المحافظات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه بتاريخ 20-11-2024”.
وأضافت أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة خطة المشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم، ونسب الإنجاز والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والإجراءات المتخذة في ما يتعلق بإطلاق الصرف للمحافظات”، مبينة أن “الاجتماع، حضره محافظو بغداد والبصرة والأنبار، والنجف والديوانية، فيما حضر نواب المحافظين لباقي المحافظات ووكيلا وزارة التخطيط، ورئيس هيئة الإحصاء، والمستشار الوطني للتعداد، وعدد من المديرين العامين في الوزارة”.
وأشاد تميم خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، بـ”المهام والجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظون والحكومات المحلية، من أجل النهوض بالواقع التنموي والخدمي في المحافظات”، مشيرا الى “أهمية دورها في إجراء ونجاح التعداد العام للسكان”.
ودعا الى “توفير واستكمال جميع متطلبات إنجاح مشروع التعداد، لأهميته التنموية الكبيرة، لأن نجاح التعداد سيسهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات، عبر تأشير الفجوات التنموية، ورفع الغبن عنها من خلال بيان الأعداد الدقيقة والحقيقية لسكان كل محافظة”.
وشدد على أن “مشروع التعداد السكاني هو مشروع وطني يستدعي مشاركة الجميع في إنجاحه، على مستوى الوزارات والمحافظات والمواطنين”، مؤكدا “أهمية دور الإعلام في التعريف بهذه الاهمية، وبيان دور الباحثين والعدادين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد إلكترونياً والذين سيصل عددهم الى اكثر من (130) ألف باحث وعداد من الكوادر التدريسية والموظفين والخريجين، يجري تدريب الوجبة الأولى منهم الان الذين سيتولون إجراء عمليات الترقيم والحصر التي ستنطلق في عموم العراق يوم 31-7-2024، وتستمر لمدة شهرين، ثم بعد ذلك يتم تدريب الوجبات الأخرى لإجراء التعداد العام للسكان”.
ولفت إلى أن “النتائج الأولية للتعداد ستظهر في غضون 48 ساعة، فيما ستظهر البيانات التفصيلية في غضون أسابيع قليلة”.
من جانبهم، أعرب المحافظون وممثلو الحكومات المحلية، عن “الاستعداد الكامل لتوفير جميع المتطلبات لمشروع التعداد وفقاً لإمكاناتهم المتاحة”، مؤكدين “أهمية نجاح هذا المشروع، لما سيوفره من بيانات مهمة عن واقع كل محافظة، وبالتالي وضع الخطط التنموية لتغيير الواقع نحو الأحسن، فضلاً عن ضمان حقوق المحافظات من الموازنة وفقاً لعدد السكان الدقيق والحقيقي”.
