قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في 19 يوليو/تموز الجاري في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقدّم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي فإن رأي المحكمة الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول، وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
