كشفت دراسة لوكالة "نوفوستي" أن الدين العام العالمي (ديون الحكومات) تجاوزت في نهاية العام الماضي 100 تريليون دولار، حيث ينمو المؤشر بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد العالمي.
وصعد الدين العام العالمي في العام الماضي 2023 بنسبة 5.8% ليصل إلى 101 تريليون دولار، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بوتيرة أبطأ بنسبة 4.2% ليصل إلى 105.4 تريليون دولار.
وشكل الدين العام العالمي بذلك 95.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بعد أن كانت عند مستوى 94.5% في العام الذي قبله 2022.
وتتحمل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من الدين العام العالمي، إذ يبلغ دينها العام 37.5 تريليون دولار ما يعادل 35.6% من الاقتصاد العالمي، وفي المركز الثاني تأتي الصين بقيمة 14.9 تريليون دولار، أو 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وارتفع الدين العام للبلدين في العام الماضي 2023 بنسبة 6% و8% على التوالي.
وأجرت وكالة "نوفوستي" تحليلا لأداء 178 اقتصادا في العالم في العام 2023 وذلك بناء على بيانات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأخذت في الحسبان ديون الحكومة المركزية والمناطق والبلديات.
