قدّر مجلس الأعمال السعودي العراقي، حجم التبادل التجاري بين البلدين، بـ5 مليارات ريال (1.3) مليار دولار بنمو سنوي 12%، بحسب رئيس المجلس محمد الخريف.
وأشار الخريف إلى، أن"المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية في العراق، بالتزامن مع اهتمام القطاع الخاص والحكومي في المملكة بالاستثمار في بغداد".
ويستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية اليوم.
وقعت السعودية والعراق، في شهر ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وقتها على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها، وفي نوفمبر الماضي، أيضاً أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبدياً آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
نظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء في البرلمان العراقي تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.
سعى العراق مؤخراً إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية عموماً والخليجية خصوصاً، للاستثمار في مشاريع حيوية في كل القطاعات، بعد خروجه من حرب مدمرة مع تنظيم "داعش" أضعفت اقتصاد البلاد.
وبحث رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم، مع رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي تفعيل دور قطاع الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة.