متابعة – الرشيد
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في البلاد بلغت 59,71 % عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي وهي الأعلى منذ العام 1981.
وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن الوزارة: "حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي لباريس، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في البلاد 59,71 %".
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة (61,4 %) هي "الأعلى في كل الانتخابات التشريعية المسجلة منذ العام 1981 والتي تلت انتخاب فرنسوا ميتران رئيسا للجمهورية".
وبحسب معهدي استطلاع الرأي إيبسوس وابينيونواي تقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية اليوم الأحد بـ67 % في حين قدر معهد إيلاب نسبة المشاركة بـ67,1 % ومن جانب معهد إيفوب كانت النسبة 66,5 %، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى.
وسيتم إعلان النتائج بعد إغلاق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 20:00 بتوقيت باريس 21:00 بتوقيت موسكو.
وتستعد وكالات إنفاذ القانون لاحتمال حدوث اضطرابات بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وقد فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد أبوابها للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي)، وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، وبلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية عند الساعة 12:00 بتوقيت باريس (13:00 بتوقيت موسكو) 26.63%.
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الماضي 30 يونيو. فحصل خلالها حزب التجمع الوطني اليميني مع حلفائه من الحزب الجمهوري على 33.15% من الأصوات، وحصلت الكتلة اليسارية الجبهة الشعبية الجديدة على 27.99%، وجاء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بنسبة 20.04%.
وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطنيوحلفائه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.
وأدخل الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين 3 مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن "الخطر اليوم يتمثل في غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، فسيكون هذا مشروعا كارثيا".
