طالب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتعليق القضية المرفوعة ضده بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، استنادا لتثبيت المحكمة العليا حصانة الرئيس السابق من الملاحقة القضائية.
وقدم المحقق الخاص جاك سميث لائحة اتهام بحق ترامب (78 عاما) في فلوريدا تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
وفي الدعوى القضائية أمس الجمعة طلب محامو ترامب من القاضية آيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة "الآثار المترتبة" لقرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا.
وقضت أعلى المحاكم الأمريكية الاثنين الماضي بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن "أعمال رسمية" قام بها وهو في السلطة.
ويدفع ترامب بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها حاليا.
ودين ترامب في نيويورك في مايو الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي قالت إنها أقامت علاقة جنسية معه.
وطالب محامو ترامب على الفور اعتمادا على قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.
ومن المتوقع إصدار الحكم في قضية دانييلز في 18 سبتمبر المقبل.
في قضية فلوريدا يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني"، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأرجأت القاضية كانون قضية الوثائق السرية إلى أجل غير مسمى.