اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بوزارة الدفاع الايرانية.
وقالت الوزارة، وفي بيان على موقعها الإلكتروني، إنها “فرضت عقوبات على “ما يقرب من 50 كيانًا وفردًا يشكلون فروعًا متعددة لشبكة “الظل المصرفي” المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني للوصول غير المشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020″.
وأضافت، أن “وزارة الدفاع والقوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني يشاركان في العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية”.
واشارت، الى ان “شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية وعشرات الشركات الأجنبية التي تعمل تحت سيطرتها تمكن وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني من إخفاء الإيرادات التي تجنيها في الخارج والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في مجموعة من أنشطة وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار”.
واردفت الخزانة الأميركية، إن “الإيرادات التي يتم تحقيقها من خلال هذه الشبكة “تدعم أيضًا توفير الأسلحة والتمويل للمجموعات الإقليمية التابعة لإيران، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، الذين يواصلون حملة من الهجمات المتهورة على الشحن العالمي، فضلاً عن نقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا”.
اقرأ ايضا
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد نظام مصرفي ظل واسع النطاق يستخدمه الجيش الإيراني لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط وغيرها من الإيرادات غير المشروعة”.
وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن وزارة الدفاع الإيرانية “مسؤولة عن التطوير والإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية لجميع الصناعات الدفاعية الإيرانية”. “تخصص ميزانية إيران مليارات الدولارات من النفط الإيراني للقوات المسلحة الإيرانية لبيعها في الخارج من أجل استكمال ميزانياتها”.
المصدر: العربية
