اوضح مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بشأن كتاب للمحكمة الاتحادية حول مزاعم ايقاف رئيس البرلمان السابق، تنفيذ احد قرارات مجلس الوزراء.
وقال المصدر لـ “الرشيد”، انه “اشارة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٣٢/اتحادية/٢٠٢٣) بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠ الذي يشير الى عدم صحة قرار رئيس مجلس النواب السابق بشان ايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) لسنة ٢٠١٥ “.
وبين، ان “قرار رئيس المجلس لم ينص على ايقاف قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً وانما تم استثناء مجموعة من ذوي الدرجات العليا من احكامه واستمرارهم بتقاضي مخصصاتهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) لسنة ٢٠١٥ بناءً على طلبات تقدموا بها وعلى مسؤوليتهم لحين إكمال لجنة مختصة بإعداد تعليمات تنفيذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ لمهامها وكانت اللجنة مكلفة بتحديد ما يتقاضاه موظفو مجلس النواب من مخصصات استناداً الى احكام المادة (٦٤/اولا/٢) من القانون، ولقد امضى طالبو الاستثناء تعهدات قانونية لدى الدائرة المالية في مجلس النواب بتحملهم لتبعة اي نتائج مالية تترتب على استثنائهم من القرار (٣٣٣) لسنة ٢٠١٥”.
واشار، الى انه “لم يسبق ان اعترضت الجهات المالية والرقابية على ذلك الاجراء ولم تؤشر الهيئة التابعة لديوان الرقابة المالية العاملة في مجلس النواب ملاحظة بصدد ذلك. علماً ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد طلب المدعي بشان استرداد اي مبالغ نجمت عن القرار وعلى فرض صدور قرار بذلك فان ذوي الدرجات العليا سيكونون مسؤولين عن اعادة فروقات ما تقاضوه من مخصصات استناداً الى التعهدات التي امضوها لدى الدائرة المالية”.
