أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط متهم في بغداد، مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، انه “تم تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقّتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُساومة والابتزاز؛ لإجباره على دفع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح”.
وأردف، أن “الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار”.
وأوضح، أنَّ “المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة “حمل وحيازة سلاح” لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة”، لافتًا إلى أنَّ “العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
ونوَّه، إلى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم”.
