أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن أكثر من (41) ترليون دينار حجم المبالغ المالية المتاحة للمحافظات -خلال عام- 2024، فيما أشارت إلى أن المقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان هي مقارنة غير صحيحة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن “تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليونات دينار، بلغت مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)”، مشيرة إلى أن “هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر والقروض”.
وأشارت إلى، أنه “إضافة إلى ذلك فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى (41.524) ترليون دينار”.
وشددت الوزارة علي، أنه “بناء على ما تقدم فإن الموازنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي موازنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري الموازنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ (41.524) ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الإنفاق”..
ولفتت الوزارة إلى، أنه “استنادا إلى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الإدارة المالية لسنة 2019 فان المبالغ غير المصروفة تقيد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية إنفاقها على المشاريع وفقا للآليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف إلى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024”
ونوهت إلى، أن “هناك مبالغ أخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من إيرادات المنافذ الحدودية، إذ إن أغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية أو جوية أو بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق إعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الأشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار”
وأضافت الوزارة، أن “المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليونات دينار، وذلك- خلال عام- 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30 % منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات”.
وبينت، أن”توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة”، مشيرة الى ان “مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء”.
وأكدت، أن”الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية”.
وبينت، أن “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الأساسية، وإدراج المشاريع الجديدة”، مشيرة إلى أن “مجلس النواب قام بمناقلة (4,7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (ه) كمبالغ إضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5 2) ترليون دينار الأمر الذي اضطر الحكومة والبرلمان إلى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الإجراء”.
وأكدت، أن “الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية”.
