ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تعديل قانون وزارة الداخلية وتعديل الراتب الأسمي والسن التقاعدي.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته الرشيد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضاء اللجنة التقت وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لمناقشة عدد من القضايا الأمنية الهامة".
وأضاف أن "اللقاء الذي عقد في مكتب وزير الداخلية بمقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، ناقش مختلف الموضوعات الأمنية المطروحة على الساحة المحلية والتباحث بشأن سبل القضاء على بؤر الإرهاب والجريمة المنظمة في عموم محافظات العراق".
وأكد اللقاء، وفقا للبيان على" ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في محافظة ميسان لضبط هذا الملف الحساس والقضاء على مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات وأمن وسلامة المحافظة".
وشدد بدوره رئيس اللجنة على "ضرورة ايلاء الوضع الأمني في المحافظة أهمية خاصة، مثمناً الدور الكبير الذي تؤديه الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها من أجل توفير الحياة الآمنة للمواطنين وتهيئة البيئة المستقرة للتطور والإزدهار".
ودعا إلى أن "تكون سلطة القانون فوق الجميع وأن يلعو أمن المواطن فوق كل الإعتبارات، مشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع العابثين بأمن وسلامة جميع العراقيين".
وأوضح البيان أن "اللجنة ناقشت تعديل قانون وزارة الداخلية وتعديل الراتب الأسمي والسن التقاعدي، مشيرة إلى أن المضي في تعديل القانون والراتب لمنتسبي الوزارة من ضمن أولويات عملها تكريماً واستحقاقاً لهم".
