أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، ضبط المُدير السابق لمكتب محافظ كربلاء مُتلبّساً بالرشوة، ورصد مُخالفاتٍ في مشاريع تصل كلفتها إلى ثمانية مليارات دينارٍ تمَّت إحالتها من قبل ديوان المُحافظة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن – بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة – من الإطاحة بالمدير السابق لمكتب محافظ كربلاء والذي يعمل حالياً في ناحية الخيرات؛ بعد تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص،والادعاء بامكانية حصوله على استثناءٍ من المُحافظ، والمُوافقة على تمشية معاملة بيع عقارٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”.
واضاف ان “المُتَّهم اعترف أثناء تدوين أقواله بتسلُّمه مبلغ (6,500,000) دينارٍ على دفعتين، إضافةً إلى مبلغٍ آخر تسلَّمه أثناء ضبطه، مُوضحاً أنَّه “تمَّ ضبط عدَّة طلباتٍ ومعاملاتٍ ومُستمسكاتٍ تعود لمُواطنين في العجلة الحكوميَّة التي كان يستقلها المُتَّهم”.
وتابع ان” الفريق رصد مُخالفاتٍ في أربعة مشاريع تبلغ كلفتها (7,629,767,000) دينارٍ”، لافتاً إلى أنَّ “المُخالفات منسوبة إلى قسم الشؤون القانونيَّـة وشعبة التعاقدات في ديوان المحافظة”.
وذكر أنَّ”المخالفات تمثلت بعدم تأليغ لجنة لتسريع العمل في مشروع إكمال تغليف المبزل الجنوبي إلى محطة الرفع الذي تمَّت إحالته بمبلغ (1,986,000,000) دينار”.
واشار الى ان “المُخالفات شملت عدم اتخاذ قرار سحب العمل من الشركتين المُنفّذتين لمشروعي إنشاء محطة رفع أمطار المبزل الجنوبي الجديدة، وتنفيذ شبكات مجاري مع محطات رفع في ناحية الخيرات البالغة كلفتهما (4,055,897,000) دينار، كما تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مشروع تنفيذ خط دفع أمطار منطقة المعملجي مع تجهيز أنابيب بكلفة (1,587,870,000) دينار”، مضيفاً إنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليات تلك المشاريع التي أحيلت على شركات مقاولاتٍ عامةٍ محدودةٍ أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
