أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة خاصة للحد من الاتجار بالبشر، فيما اشارت الى عقد اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، حضرته الرشيد،: إن “الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، حيث رافقت الوزارة باداءها في هذا الجانب بمجال مكافحة الاتجار بالبشر عدة دوائر ووزارات منها: مجلس الدولة ، الدائرة الوطنية للمرأة العراقية ، وزارة الخارجية ، وزارة النقل ، وزارة المالية ، وزارة العدل ،وزارة الهجرة والمهجرين ،وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،وزارة الصحة ، وزارة الاتصالات ، مجلس القضاء الاعلى ، مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، محافظة بغداد ،وزارة داخلية اقليم كردستان ، جهاز المخابرات الوطني ، مفوضية حقوق الانسان ، وجهاز الامن الوطني”، مبينا ان “جميع هذه الجهات تعمل على شكل لجنة تترأسها وزارة الداخلية برئاسة عبد الامير الشمري لمكافحة هذه الجريمة العالمية الحديثة العابرة للحدود التي تشكل خطرا دوليا والتي تعاقب عليها القوانين الدولية”.
وأضاف ميري، أنه “تم كذلك تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات برئاسة المحافظين واعضاء الوزارات المذكورة اعلاه”، لافتاً إلى أن “القوانين المعمول بها: قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وقانون عمليات زراعة الاعضاء البشرية ومنح الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ، نظام دار ايواء ضحاية الاتجار بالبشر”.
وتابع أن “العراق قام بعقد عدة اتفاقيات في مجال هذه الجريمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الاقليمية أهمها، الاتفاقية الدولية لمحكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والبروتوكالات الملحقة بها لعام 2000، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010 والمصادق عليها بالقانون رقم 99 لسنة 2012، البروتوكول العربي لمكافحة الجريمة المنظمة والمصادق عليها في عام 2021 “.
