دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، إلى تفعيل الأمن الغذائي وإسناد شركات ومصانع الأدوية الحكوميَّة والخاصَّة، وتنمية توطين الدواء وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، مع التركيز على حصول الشركات المحليَّة على التراخيص من قبل الشركات الرصينة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من تشكيلات وزارتي الصحَّة والصناعة والمعادن ونقابة الصيادلة؛ للاطلاع على واقع حال شركات ومصانـع الأدوية في العراق، أوصى بدعم التــوجُّه للاستـثمــار في مجال الأدوية السرطانيَّة والفايروسيَّة، ومراعاة كفاءة المُستثمر والأعمال المُماثلة، فضلاً عن مغادرة الإنتاج الكميّ والتركيز على الإنتاج النوعيّ ذي الجدوى الاقتصاديَّـة الذي يحتاج إليه المرضى”.
وأوضحت أنَّ “دائرة الوقاية اقترحت في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنتي “الصحَّة والاقتصاد والصناعة والتجارة” النيابيَّتين، إضافة إلى مكتبي وزيري الصحَّة والصناعة والمعادن، وهيئة المنافذ الحدوديَّة، ونقابة الصيادلة، زيادة رأس مال الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء؛ لتوفير الحد الأدنى من مُتطلّبات النهوض بنشاطاتها من خلال تفعيل وتطوير دور قسمي البحث والتطوير، والتوكيد النوعي لتطوير منتجاتها شكلاً ومضموناً”.
وتناول التقرير، بحسب البيان، “أهميَّة إلزام وزارة الصحَّة والمُؤسَّسات الصحيَّة العامَّة بشراء احتياجاتها من الأدوية المُنتجة بالمصانع المحليَّة”، لافتاً إلى أنَّ “قيمة مبالغ تعاقدات الوزارة لشراء منتجات الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بلغت (14.979.571.000) دينار فقط، وإبرامها عقوداً مجحفة بحقّ الشركة نصَّت على إعادة المُستحضرات التي لم تتمكَّن من تسويقها مع اقتراب انتهاء تاريخ صلاحيَّتها، إضافة إلى تحديد أسعارٍ مُخفَّضةٍ للمواد المُتعاقد عليها”.
ودعا التقرير، إلى “تعاقد الجهات الحكوميَّة مع الشركات الأم المُصنَّعة مُباشرةً من دون وسطاء، وقيام الوزارة بتحديد الشركات التي يتمُّ السماح لها بتصدير أدويتها للعراق، على أن يقتصر الاستيراد على الأدوية التي لا يتم إنتاجها محلياً”.
وحثَّ التقرير، وزارة الصناعة والمعادن على “النهوض بواقع حال مصانع الأدوية، وتحديد المُوظَّفين الذين هم ضمن قوَّة العمل لكلّ مصنعٍ بما يتلاءم مع حاجة الخطوط الإنتاجيَّة”، مُبيّناً أنه “تمَّ تشخيص ترهُّل الملاك الوظيفيّ في الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء الذي بلغ (5585) منتسباً؛ بعد دمج شركة أدوية نينوى معها، ورفدها بأعدادٍ كبيرةٍ من العاملين بصفة عقودٍ أو أجراء يوميّين خارج حاجة الشركة ورغبتها”.
ولفت إلى أنَّ “الشركة تعاني عجزاً في ميزانيَّتها بلغ مقداره (43.452.130.000) دينار خلال العام 2023، فيما ترتَّبت بذمَّة شركة أدوية نينوى قبل الدمج ديون بلغت (14.554.685.474) ديناراً”.
وأوصى بـ”تأليف لجنةٍ بخصوص عقود المشاركة المُتلكّئة الخاصَّة بمصانع الأدوية؛ للوقوف على أسباب التلكُّؤ وتحديد المُقصريَّة، وتقدير الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصددها، إضافة إلى تطوير الخطوط الإنتاجيَّة لتلك المصانع بما يتوافق مع مُواصفات التصنيع الجيّد”، مُشدّداً على “أهميَّة التنسيق مع وزارة الصحَّة لطرح مصنع بابل للمحاقن الطبيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ بالرغم من تخصيص مبلغ (3.500.000.000) دينار؛ لغرض إكمال نواقص الخط الإنتاجيّ الذي توقَّف مرَّةً ثانيةً؛ بسبب عدم وجود سوقٍ لتصريف المنتج؛ نظراً لكون كلفة إنتاج الحقن الطبيَّة تصل إلى ضعف سعر المُستوردة”.
وأشار إلى “ضرورة منح الإعفاءات الجمركيَّة للمواد الخامّ الأوليَّة التي تحتاجها مصانع الأدوية العراقيَّة؛ لتحقيق المُنافسة وتفعيل العمل بتسعيرة الأدوية للسيطرة على الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ الصيدليَّات والمذاخر والمكاتب العلميَّة التي لا تلتزم بوضع الأسعار على الأدوية، واستحداث خطوطٍ ساخنةٍ؛ للإبلاغ عن الجهات المُخالفة، وتحدَّث التقرير عن دور هيئة المنافذ الحدوديَّة في منع الأدوية غير الخاضعة للفحص، وعدم السماح بدخول الأدوية عن طريق منافذ إقليم كردستان كافة؛ إلا بعد خضوعها للفحص”.
