وجه وزير الداخلية عبد الأمير، اليوم الأربعاء، بإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته الرشيد: “تماشياً مع البرنامج الحكومي وبهدف تعزيز السلم المجتمعي، تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إذ عقدت اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الجاري ومراجعة سير الإجراءات المتخذة”.
وأضاف أنه “جرى الاستماع إلى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل، حيث تم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة، في مقدمتها المتعلقة بالمرحلة المقبلة وهي مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين”.
وأكد الشمري “المضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاحه لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون، مبيناً أيضاً “أهمية الدور الإعلامي لدعم الجهود الوطنية في تعاون جميع شرائح المجتمع لإسناد هذه الإجراءات”.
