وافق المشرّعون الأميركيون، السبت، على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، بينما يتعرّض لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً بعيد منتصف الليل لإمرار مشروع القانون.
وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن "سيوقّعه سريعا ليصبح قانوناً".
ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.
وبشكل خاص، يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أيّ مكان خارج الأراضي الأميركية.
ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان في بيان إنّ القانون سيضمن "قدرة متخصّصي الأمن لدينا على الاستمرار في اكتشاف التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة".
ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون، غير أنّ تجديده كان موضع نقاش حاد.
وحضّ الرئيس السابق دونالد ترامب المشرّعين الأسبوع الماضي على "القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية".
وقال عبر منصته "تروث سوشيال" في وقت سابق هذا الشهر "لقد استُخدم بشكل غير قانوني ضدّي وضدّ كثيرين آخرين. لقد تجسّسوا على حملتي!"، من دون أن يشير إلى دليل على ذلك.
وحثّ مسؤول كبير في البيت الأبيض في ديسمبر الكونغرس على تجديد البرنامج، وخصوصا في ظلّ الحروب المستمرّة في غزة وأوكرانيا، ووسط التوترات الحادة مع الصين والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.
