أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فيما أشارت إلى أن مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 ناهز 4 مليارات دينار.
وذكر بيان صدر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، تلقته الرشيد،أنه “وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام مكتب تحقيق الهيئة في واسط بتشكيل فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في السيطرة خلافاً للقانون”.
وأضاف، أن “عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار”، لافتاً إلى أنَّ “المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38)عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (1 لسنة 2019)”.
وأشار إلى، أن ” مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 ناهز 4 مليارات دينار”.
وذكر أن “الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و 14) من الشهر الجاري”، مُنوّهاً “بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين”.
وأوضح، أن “المادة (339) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنَّه “يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ”.
