تنظر محكمة أميركية، الاثنين المقبل، دعوى أقامها 3 ناجين من سجن أبو غريب في العراق، ضد شركة CACI International، المسؤولة عن توريد المحققين إلى السجن سيء الصيت، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها هؤلاء من رفع ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب إلى هيئة محلفين أميركية بعد 20 عاماً.
وقال المحامي بمركز الحقوق الدستورية، باهر عزمي، إن "المحاكمة ستُجرى الاثنين في المحكمة الجزئية بمدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا، إذ يُحمل الناجون الشركة التي تقدم خدمات دفاعية، مسؤولية تعرضهم لانتهاكات وسوء معاملة خلال فترة اعتقالهم، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وبدورهم، يسعى المدعون إلى تحميل CACI مسؤولية تحديد الظروف التي أدت إلى تعذيب السجناء، مستشهدين بأدلة في التحقيقات الحكومية تفيد بأن "مقاولي CACI أصدروا تعليمات للشرطة العسكرية بتعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم".
لكن CACI، تنفي ارتكاب أي مخالفات، وأكدت في السابق أنها "على مدى 16 عاماً من التقاضي، لا تزُعم أن موظفيها ارتكبوا أي إساءة لأي من المدعين في القضية".
وقالت الشركة إن الجيش الأميركي، هو "المؤسسة التي تتحمل مسؤولية تحديد الظروف في سجن أبو غريب، وأن موظفيها لم يكونوا في وضع يسمح لهم بإعطاء الأوامر للجنود".
وفي أوراق المحكمة، قال محامو الشركة، إن القضية برمتها "ليست أكثر من محاولة لفرض المسؤولية على CACI، لأن موظفيها عملوا في سجن بمنطقة حرب، لكن القانون لا يعترف بالذنب المرتبط بأبو غريب"، إذ عرقلت الحكومة إفادات المدعين لـ"عدم الكشف عن أسرار الدولة".
انتهاكات حقوقية
وأظهرت الصور التي نُشرت في عام 2004، سجناء عراة مكدسين أو يتم جرهم، وفي بعض الصور، ظهر جندي يبتسم ويرفع إبهامه بينما يقف بجوار جثة، أو معتقلين يتم تهديدهم بالكلاب، وآخرين غُطت رؤوسهم وربطوا بالأسلاك الكهربائية.
ومن بين المدعين الثلاثة، ذكرت الوكالة أسماء اثنين منهما وهما سهيل الشمري وصلاح العجيلي، إذ من المتوقع أن يشهد العجيلي الذي يعيش الآن في السويد، شخصياً، فيما سيشهد الآخران عن بعد من العراق.
وقال سهيل الشمري، إنه تعرض إلى "اعتداءات جنسية وضرب خلال الشهرين اللذين قضاهما في السجن، إضافة إلى الصعق بالكهرباء، وسُحب حول السجن بحبل مربوط حول رقبته"، فيما قال العجيلي، إنه "تعرض لأوضاع مجهدة أدت إلى تقيؤه سائلاً أسود، كما حُرم من النوم وهُدِّد بالكلاب".
وقد حكمت قاضية المقاطعة الأميركية، ليوني برينكيما، بأن أسباب إرسال المتهمين الثلاثة إلى أبو غريب "ليست ذات صلة، ولن يتم تقديمها إلى المحلفين"، لذلك أُطلق سراحهم بعد فترات احتجاز تراوحت بين شهرين وعام دون توجيه أي اتهامات إليهم.
حصانة سيادية
وقد مرت القضية عبر المحاكم منذ عام 2008، إذ حاولت CACI ما يقرب من 20 مرة إسقاط القضية، وردت المحكمة العليا الأميركية في عام 2021 في النهاية جهود الاستئناف التي بذلتها الشركة، وأعادت القضية إلى المحكمة المحلية.
وفي إحدى حجج الاستئناف التي قدمتها CACI، زعمت الشركة أن الولايات المتحدة "تتمتع بحصانة سيادية ضد مزاعم التعذيب، وأنها (CACI) تتمتع بحصانة مشتقة كمقاول يقوم بتنفيذ عطاءات الحكومة".
لكن برينكيما، قالت في حكم هو الأول من نوعه، إن الحكومة الأميركية "لا يمكنها المطالبة بالحصانة، عندما يتعلق الأمر بالادعاءات التي تنتهك المعايير الدولية الراسخة، مثل تعذيب السجناء، وبالتالي لا تستطيع CACI نتيجة لذلك المطالبة بأي حصانة مشتقة".
ومن المتوقع أيضاً أن يستمع المحلفون الأسبوع المقبل إلى شهادة بعض الجنود الذين أدينوا في محكمة عسكرية بارتكاب الانتهاكات بشكل مباشر.
وقدم إيفان فريدريك، الرقيب السابق الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من 8 سنوات، بعد إدانته من قبل محكمة عسكرية بتهم تشمل الاعتداء والأفعال غير اللائقة والتقصير في أداء الواجب، شهادة من المتوقع أن يتم عرضها أمام هيئة المحلفين، لأنه رفض حضور المحاكمة طواعية. وقد اختلف الجانبان حول ما إذا كانت شهادته تثبت أن الجنود كانوا يعملون تحت إشراف محققي CACI.
ومن المتوقع أن يدلي الجنرال المتقاعد أنطونيو تاجوبا، الذي قاد التحقيق في فضيحة أبو غريب، بشهادته، إذ خلص تحقيقه إلى ضرورة محاسبة محقق واحد على الأقل من CACI، لأنه أصدر تعليماته للشرطة العسكرية بوضع شروط ترقى إلى مستوى الاعتداء الجسدي.
وقد تلعب الحكومة الأميركية خلال المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر أسبوعان، على مبدأ "الإضرار بالأمن القومي"، إذ اشتكى كل من المدعين وCACI من أن قضاياهم تعرقلت بسبب تأكيدات الحكومة بأن بعض الأدلة، إذا تم نشرها علناً، من شأنها أن تكشف أسرار الدولة.