كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن مخالفات في عقد هيئة حقول نفط ميسان بقرابة 19 مليون دولار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفات في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (13) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ (18،650،000) مليون دولار، مُبيّـنةً الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ (4) كم مجاناً ضمن موقع العمل، لافتةً إلى أن هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوض على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً”.
وأضافت، إنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهاً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.
وأوضحت، أنه “تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعية بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّدةً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ (57،700،000) مليون دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبة زراعية وإنشاء مشروع تربية أسما”.
وتابعت، أنه “تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّة دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف وعدم وجود تحاسبٍ ضريبي، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ أو تقديم عروض قبل الشراء”.
