الديمقراطي الكردستاني: قرارات المحكمة الاتحادية تنصل تدريجي عن اتفاقات ائتلاف "إدارة الدولة"

اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بشأن الإقليم بأنها بعيدة كل البعد عن اتفاقات ائتلاف إدارة الدولة
وذكرت الكتلة في بيان تلقته الرشيد، أنها "تتقدم بخالص ال تهاني والتبريكات إلى شعب كردستان والعراقيين جميعا، بمناسبة حلول عيد نوروز، متمنين لهم عيدا سعيدا مفعما بالخير والمحبة والفرح والسعادة، في أيام مباركات من شهر رمضان الكريم".
وأضافت، أنها "مناسبة لتغيير عام آخر في حياة شعب كردستان والعراقيين ولتجديد مبادئ التسامح والوئام والتعايش بكل أمان واستقرار على أرض الوطن وفق مبدأ، قبول الآخر واحترامه وعدم مصادرة حقوقه والإحساس بمعاناته وظروفه وعدم المساس بأي من الحقوق التي كفلها له الدستور".
وأشارت إلى، أن "عيد نوروز هذا العام يصادف والعراق يمر بسلسلة من المشاكل، أبرزها ما توصلت إليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الإقليم وانتخابات برلمانه والذي سمح بالتدخل بشؤون الإقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".
وتابعت، أن "القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية، كانت بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، أبرمت بين الأطراف المنضوية في تحالف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئا
فشيئا، إلى ما وصل إليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".
وأكدت، أن "العودة إلى ما تم الاتفاق عليه مع أطراف الإطار التنسيقي والآخرين في تحالف إدارة الدولة، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للوضع الحالي وإثباتا لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة وإنهاء هذه الأزمة المفتعلة بين الإقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق إلى وضع مجهول ومعقد، يفضي إلى أوضاع وأمور ليست في صالح الجميع".