تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غداً الإثنين، حول شرعية احتلال الكيان الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي هجومه المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها ستركز على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004، رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء كيان الاحتلال الإسرائيلي للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.
وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على كيان الاحتلال الإسرائيلي تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن الكيان تجاهل الحكم.
وهذه القضية التي ستنظر فيها المحكمة غداً الإثنين، لا علاقة لها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخراً ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية. والتي سيصدر حكم بشأنها قريباً.
