وقع العراق وإيران، اليوم الاربعاء، محضر اتفاق مشترك بشأن آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين.
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقته الرشيد، انه “استكمالاً للاجتماع الذي عقد في بغداد بتاريخ 2023/12/21 بين هيأة المنافذ الحدودية ووفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية حول آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين، التقى رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، وزير داخلية الجمهورية الاسلامية احمد وحيدي”.
واضاف البيان، انه “على هامش اللقاء تم توقيع محضر مشترك بين الجانبان مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن مجيد مير احمدي”.
واوضح، ان “المحضر تضمن 11 فقرة مهمة تخدم حركة المسافرين والبضائع حيث تم الاتفاق على الاتي:
1- تعميم التجربة التي أستخدمت في الزيارة الاربعينية الماضية التي طبقت في منفذي (الشلامجة، زرباطية) على كافة المنافذ الحدودية البرية مع ايران فيما يخص تناقل بيانات المسافرين من المنفذ الايراني الى المنفذ العراقي لضمان سرعة الاجراء والتدقيق.
اقرأ ايضا
2- الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتناقل بيانات البضائع ( بوليصة الشحن ) الكترونياً بين المنفذين لضمان سرعة الاجراء ومنع عمليات التزوير او التحريف في أهم وثيقة تبنى عليها عمليات الترسيم للبضائع.
3- الاتفاق على الاوزان المحورية وفق المتطلبات العراقية وعدم السماح بحمولات كبيرة تؤثر على الطرق.
4- الاتفاق على عقد أجتماع لتحديد المنافذ والمعابر الغير رسمية التي تستخدم بعمليات التهريب على طول الشريط الحدودي والاتفاق على آليات لغلقها.
5- تزويد الجانب الايراني بالرزنامة الزراعية للالتزام بها ومنع تصدير البضائع الممنوعة بموجب هذه الرزنامة من اجل حماية المنتج المحلي.
6- تفعيل النقل العابر للحدود ( الترانزيت) من ايران الى دول الجوار عبر العراق.
7- الاتفاق على تحديد مسارات وطرق الترانزيت داخل المنافذ المشمولة من خلال التنسيق المباشر بين ادارات المنافذ الايران والعراقية المشمولة.
8- الاتفاق على التزام الجانب الايراني بعدم استحداث اي منفذ حدودي الا بعد التنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية الاتحادية استناداً للمادة (6-ب) من قانون الهيأة المرقم 30 لسنة 2016 وعبر القنوات الدبلوماسية.
9- تكثيف عمليات التفتيش والكشف على الاشخاص والبضائع لمنع مرور الاسلحة او المخدرات.
10- استحداث قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وعقد اجتماعات مشتركة باستمرار لمعالجة اي اشكالات قد تحدث بشكل عاجل وفوري.
11- منع اي جبايات غير مسندة للقوانين النافذه ومنع حالات التجاوز على السواق والعاملين من اي طرف عند اجراء عمليات التبادل التجاري.
