اكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، اليوم الخميس، شمول تعديل قانون الملاك جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى العاشرة، فيما اشار الى ان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها، عقدت اجتماعا اليوم الخميس 1/2/2024، بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، بهدف تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، لسد حاجة الدولة من الاختصاصات المختلفة، قبل قراءته القراءة الثانية في مجلس النواب”.
واضافت، ان “رئيس اللجنة ذكر في مستهل الاجتماع بأنه وردت طلبات عديدة لتعديل القانون في سبيل اضافة عناوين وظيفية جديدة حسب العمل الإداري بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة ومواكبة التطور”.
واضاف العطواني، بحسب البيان، “رؤيتنا ان نمضي بتعديل القانون الحالي وبما يتماشى مع حاجة الحكومة على ان يتم اعداد قانون جديد للملاك وفق رؤية مستقبلية تواكب تطورات سوق العمل”، لافتا إلى ان “التعديل يشمل جميع العناوين الوظيفية من الدرجة الأولى وصولا الى الدرجة العاشرة، وان تعديل القانون يجب أن يحقق الانسجام بين الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي”.
واوضحت الدائرة الاعلامية، ان “اللجنة ناقشت الجداول المتضمنة اضافة العناوين والمواد المراد التعديل عليها وصياغتها، فضلا عن الاستماع إلى الملاحظات، حيث اكدت على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار دراسة القانون بما يلبي متطلبات الدوائر، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية، كما قررت اللجنة استضافة المؤسسات المعنية وعقد ورش العمل والاستماع إلى وجهات النظر في وضع التعديلات المناسبة والعناوين التي يتم إضافتها”.
