اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ وبيع عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دينارٍ، والتعاقد لتجهيز آلياتٍ بأسعارٍ مبالغ بها في مُحافظة نينوى.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت تجاوز الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان رجال الأعمال في المُحافظة على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة تبلغ مساحتها (135) دونماً، مُبيّناً قيام الجمعيَّة بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة الماليَّة إلى (364) قطعةً وبيعها بمبلغ (8,372,000,000) مليارات دينارٍ، دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة”، مُوضحاً أنَّه “تمَّ ضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بها في دعوى جزائيَّـةٍ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ”.
وأضاف، إنَّه “تمَّ رصد مُغالاةٍ في أسعار عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بمبلغ (2,397,286,000) ملياري دينارٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى، مُبيّناً قيام ديوان المُحافظة بتوجيه دعوةٍ مباشرةٍ إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ لتجهيز(شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن مُخالفتها الآليَّة الاسترشاديَّة ومعايير الوثائق القياسيَّة الصادرة عن وزارة التخطيط”.
واشار المكتب، إلى “عدم توجيه دعوى مُباشرةٍ للشركة العامَّة لتجارة السيَّارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصيةٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى؛ بعدِّها الجهة المُستفيدة، لافتاً إلى أنَّ “الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربةً للأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة”.
