شكلت اللجنة القانونية النيابية لجنة لمراجعة 6 آلاف قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لغرض إلغائها، كونها قرارات ذات بعد سياسي وإقصائي .
وقال عضو اللجنة، سجاد سالم، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "هناك قوانين للنظام السابق فيها بعد سياسي وإقصائي، وقد شكلت اللجنة القانونية في مجلس النواب لجنة فرعية لتحقيق ومراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة التي تبلغ 6 آلاف قرار وسيتم تدقيقها، وستقدم مشاريع قوانين ومقترحات من أجل إلغائها، إلى جانب أن بعضها أُلغي ضمناً بحكم قوانين جديدة، والبعض الآخر مازال يُنتج آثاراً سلبية في التطبيق ومن الضروري أن تتم هذه المراجعة".
وأضاف سالم، أن "أغلب القوانين يحتاج إلى توافق سياسي، والضعف في الأداء التشريعي سببه أن السلطتين التنفيذية والتشريعية من لون واحد وهذا أضعف الأداء الرقابي"، لافتاً إلى أن "القوانين مهمة للشعب العراقي ومحاولة أضعاف دور مجلس النواب لا تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي لأنها مؤسسة تشريعية مهمة في أي نظام ديمقراطي".
وأشار إلى أن "هناك جدلاً كبيراً حول عدد من القوانين، ومنها قانون (العفو العام)، وهناك تصور عام بأن القانون سيشمل جميع من ارتكب جرائم خلال الفترة الماضية، وهذا خطأ لأن قانون العفو يحتوي على فقرة واحدة هي تعديل لقانون العفو السابق، وتتضمن تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، لذلك سيكون نطاق المشمولين بالعفو صغيراً جداً وخاضعاً لاتفاق سياسي وإرادة سياسية بين الكتل ".
وأوضح عضو اللجنة، أن "قانون العفو يعطي فرصة لمسامحة الأشخاص الذين لم يزهقوا أرواح الأبرياء ولم تتضارب قضاياهم مع المصلحة العامة، وهناك فرصة لأن يندمجوا في المجتمع، ونعد هذا مساراً ممتازاً ". وكشف عن "وجود خلافات كثيرة بشأن القانون وواجبنا كلجنة أن ندققه بشكل مهني ونطابقه مع القوانين العراقية والمنظومة التشريعية وإعادة صياغته وممارسة الإجراء التشريعي على القانون، أما التصويت عليه فهي قضية سياسية خاضعة لإرادة النواب"، لافتاً إلى أن "جدول أعمال المجلس يجب أن يحدد، والمهمة الأساسية هو اكتمال مجلس هيئة رئاسة مجلس النواب، ليمارس المجلس دوره الرقابي".
